این پژوهش با هدف تبیین مسئولیت اجرایی حاکم اسلامی در فریضه امر به معروف و نهی از منکر نگاشته شده و بر ضرورت نقش آفرینی ساختار حکومت دینی در تحقق این واجب اجتماعی تأکید دارد. مسئله اصلی تحقیق این است که حاکم اسلامی در پرتو مبانی فقهی و سیره معصومان(ع) چه جایگاهی در اجرای مراتب سه گانه این فریضه دارد؟ فرضیه پژوهش بر آن است که مرحله سوم امر به معروف و نهی از منکر، که مستلزم اعمال قدرت، اجرای حدود و برخورد عملی است، تنها در صلاحیت حاکم اسلامی یا نهادهای منصوب از سوی اوست. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای است. یافته ها نشان می دهد که حاکم اسلامی، به عنوان نایب امام معصوم(ع)، مسئول نظارت، اجرای عملی و ایجاد سازوکارهای کیفری جهت تحقق این فریضه است. این نقش، نه تنها با حفظ نظم اجتماعی پیوند دارد، بلکه تحقق احکام الهی در جامعه منوط به آن است.

خشونت یکی از مهم‏ترین وجوه تاریخ زندگی سیاسی بشر است که به صورت درد و رنج جسمی و روحی در آدمی ظهور می‏یابد. اندیشمندان و نظریه‏پردازان سیاسی تلاش کرده‏اند پدیدۀ خشونت را در درون نظریۀ سیاسی‏شان توضیح دهند. کارل اشمیت یکی از مهم‏ترین نظریه‏پردازان سیاسی و حقوقی در قرن بیستم است که به توضیح و ایضاح مفهوم خشونت پرداخته است. اشمیت، حیات بشر را به قلمروهای متنوع و نسبتاً مستقلی از اندیشه و عمل از جمله اخلاق، زیبایی‏شناسی، اقتصاد و... تقسیم می‏کند که قلمرو سیاست و امر سیاسی یکی از این قلمروها، با معیار تمایز دوست-دشمن است. امر سیاسی پیش‏فرض دولت، و دولتْ مظهر سرشت سیاست است. سیاست نیز تصمیم‏گیری فرد حاکم در وضعیت استثنایی است. حاکم هم کسی است که در شرایط استثنایی تصمیم می‏گیرد. دولت یا همان فرد حاکم، انحصار تامِّ به‏کارگیری خشونت را در دست دارد. حاکم که از بیرون و ورای نظام قانونی، برای آن تصمیم‏گیری و تعیین تکلیف می‏کند، این اقدام اجبارآمیز او اِعمال خشونت است که به اصطلاح خشونت حاکمانه نامیده می‏شود. این مقاله تلاش می‏کند نظریۀ خشونت را در اندیشۀ سیاسی کارل اشمیت توضیح دهد.

این مقاله در مورد «ادله روایی مشروعیت امر و نهی مردم به حاکمان» است. امر و نهی حاکمان به مردم به شکل قانون درمی­آید و امر و نهی مردم به حاکمان، اغلب در قالب انتقاد و اعتراض خود را نشان می­دهد. تأثیر زیادِ این امر و نهی در جامعه ضرورت پاسخ مستدل به سؤال از «ادله مشروعیت امر و نهی مردم به حاکمان» را افزایش می­دهد. با نگاه درون دینی و به روش توصیفی-تحلیلی، دست­­کم با استناد به ده دلیل روایی می­توان اثبات کرد که مردم حق دارند حاکمان را امر به معروف و نهی از منکر کنند؛ از جمله: لزوم نترسیدن مردم از امر و نهی به حاکمان، مذمت ترک نهی از جور حاکمان، لزوم مخالفت عالمان با بدعت­های حاکمان، تشویق مردم به مطالبه­گری از حاکمان، فضیلت بیان حق و عدل در برابر حاکم، انگیزه حرکت امام حسین% و سیره معصومان. در این باره ادله معارضی هم هست؛ ولی با بررسی آن­ها می­توان به این نتیجه رسید که: ادله متعارض قابل جمع هستند و اگر امر و نهی به حاکمان با شرایط خودش انجام شود مشروع است و کسی نمی­تواند با استناد به ادله دینی این حق را از مردم بگیرد.

در شماره پیشین، نویسنده به بررسی حکم تملک لقطه پرداخته بود. اینک در ادامه به بررسی حکم سه موضوع «صدقه دادن»، «حفظ امانی»، «تسلیم لقطه به ولی امر» پرداخته و پس از بررسی ادله روایی و غیر روایی مربوط به این سه موضوع و مقایسه آنها با ادله تملک در نهایت درباره احکام مجهول المالک و رابطه آن با ولی امر سخن گفته است.

پژوهش حاضر با در نظر گرفتن مسأله نسبت امر اجتماعی با امر طبیعی به طور عام و نسبت نظام معیشتی با محیط­ زیست به طور خاص، در پی فهم فرآیندهای همزیستی و تقابل این دو در بستر زندگی روزمره اجتماعات محلی است. در این زمینه با اتخاذ رویکرد پدیدارشناسانه و با انجام مصاحبه­ های عمیق و بحث­ های گروهی متمرکز، تجربه زیست کنشگران محلی از تعامل انسان با طبیعت بر مبنای مفهوم «کار» مورد پرسش قرار گرفته است. یافته­ ها حاکی از آن است که نسبت امر اجتماعی و امر طبیعی در بستر زندگی روزمره سه رویکرد «همزیستی، تعامل بهره­ بردارانه و تقابل» را در پی داشته است. این فرآیند به­ گونه­ ای رخ داده است که امروزه تأمین معیشت بیشترین فشار را بر طبیعت وارد می­ کند و این تقابل بیشتر از هر زمان دیگری نمود پیدا کرده است. بنابراین توصیه می­ شود؛ با آگاهی­ دهی و جامعه­ پذیری زیستی کنشگران اجتماعی، استفاده و مراقبت از طبیعت را با توجه به شاخص­ های الگوی معیشت پایدار، به­ عنوان یک خواسته و اراده جمعی تبدیل شود؛ به طوری­ که اقدام جمعی و مسؤولیت­ پذیر از سوی همه افراد و نهادها، عامل پاسداری از محیط زیست تلقی شود؛ زیرا اقدام یک­ جانبه دولت و نهادهای مربوطه چندان کارآمد نیست و یا در بدترین حالت، نتیجه ی معکوس و منفی خواهد داشت.

نوشتار حاضر با تمرکز بر رساله پیشانقدی مشاهداتی درباره احساس امر والا و امر زیبا و تحلیل رویکرد، روش و ابزارهای مفهومی اصلی کانت در پی آن است تا روشن کند، اولاً کانت با پیشینیان و همعصران بریتانیایی و آلمانیاش در مسائل مربوط به زیباشناسی چه نسبتی داشته، ثانیاً اتخاذ رویکردی تجربی، پسینی و در عین حال تبویبی در تحلیل احساس امر والا و امر زیبا به چه شکل خاصی از نظریه زیباشناسی منتهی شده است. هدف ما آن است که نشان دهیم گرچه اندیشه کانت از دوره پیشانقدی به نقدی تحولاتی اساسی را از سر گذراند، برخی ایدههای مرکزی از همان دهه 1760 از دغدغههای اصلی فلسفیاش بودند. از رهگذر این نوشتار سعی کردهایم چهرهای دیگر از کانت را نشان دهیم: فیلسوفی که برای مخاطب عام هم مینویسد، منظری مبتنی بر تجربه و مشاهده دارد و سبکی آزاد. نهایتاً نتیجه بررسی چهار بخش رساله آن است که گرچه در بادی امر ظاهراً کانت هم مانند پیشینیانش به موضوعی زیباشناختی میپردازد، در بُن ملاحظات زیباشناختیاش دغدغه اصلی اخلاق و انسانشناسی نهفته است. فرضیه ما این است که اتخاذ سبکی آزاد در نوشتار، منظری تجربی و مشاهدتی و روشی مبتنی بر انسانشناسی باعث شده تا کانت بیش از نگارش رسالهای درباره زیباشناسی، رسالهای در اخلاق و انسانشناسی تجربی غنی از مشاهدات بنویسد و توجه خاصش به این دو موضوع را از منظری تجربی آشکار کند. با اثبات این فرضیه از رهگذر تفسیر متن نشان دادهایم که مشاهدات روایت چالش درونی کانت در جستجوی اصل اعلای اخلاق و نارضایتی او از ابتنای آن بر احساس و تلاشش برای برگذشتن از این سد یعنی کوشش برای یافتن اصول پیشین است.

توسعه نظام های حقوقی داخلی نتیجه توسعه دولت های ملّی بوده که خود حاصل تعامل قدرت و منافع است. در نظم حقوقی بین الملل نیز وضعیت تقریباً به همین گونه است، با این تفاوت که روابط میان قدرت و منافع در نظم حقوقی بین الملل ناواضح تر و مبهم تر از حقوق داخلی است. از این جهت که در نظم سیاسی حاکم بر جامعه بین الملل، وحدت و یکپارچگی کمتر از نظام های سیاسی داخلی است. به همین جهت است که سازمان های بین المللی، معاهدات، حل اختلاف های بین المللی، نظام های امنیتی از جمله خلع سلاح و. . . پدید آمده اند. در نوشته حاضر سوال این است که با بهره از آموزه های رویکرد انتقادی رادیکال در باب ماتریالیسم دیالکتیک در گفتار سیاسی، در جدال دیالکتیک میان امر حقوقی و امر سیاسی، نقد جایگاه مفهومی حقوق بین الملل در نظم کنونی بین الملل در نهایت به ایدئولوژیک بودن آن منجر میشود یا خیر؟ ایدئولوژیک بودن حقوق بین الملل از یک طرف ناشی از سلطه دولت های ملی وستفالیایی و از طرفی دیگر ناشی از پیروزی نهایی امر سیاسی در دیالکتیک میان امر حقوقی و امر سیاسی است.